تنظيم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

يمثّل المدير العام الوكالة إزاء الدولة والإدارات العامة والأغيار ويمثلها أمام القضاء. ويساعده في أداء مهامه مسؤولون يتولون مناصب بالمؤسسة.

إدارة عامة ذات صلاحيات ضرورية لحكامة رشيدة.

يعين المدير العام للوكالة بموجب ظهير، ويتمتع بالسلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وتفعيل كل الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصات الوكالة، مع احترام قرارات مجلس الإدارة ولجنة التدبير.

يعد المدير العام، عند نهاية كل سنة محاسبية تقريرا سنويا لأنشطة الوكالة، يتضمن على وجه الخصوص، عرضا حول تطبيق التشريعات المعمول بها في قطاع تكنولوجيات الإعلام بالمغرب. يرفع هذا التقرير إلى أنظار رئيس الحكومة وينشر بالجريدة الرسمية.

يجوز للمدير العام تفويض البعض من سلطاته واختصاصاته، في قضايا معينة، إلى الأطر التي تشغل مناصب المسؤولية بالمؤسسة.

مصالح ميدانية وعملية.

حتى تتمكن من القيام بالمهام المسندة لها على أحسن وجه، تعززت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بموارد بشرية رفيعة المستوى، متعددة الإختصاصات ومتمرسة في الجوانب التقنية، والقانونية والاقتصادية لقطاع المواصلات، مما يمكن من ممارسة مهام التقنين بكيفية سليمة تتلاءم مع مكونات وتطلعات سوق الإتصالات.

كما تتوفر الوكالة على تنظيم هيكلي يستجيب للمهام الدقيقة الموكولة ، ورهانات الحكامة الجيدة وكذا مراعاة مختلف الجوانب المرتبطة بعمليات التخطيط والتنفيذ وتقديم الدعم الإستراتيجي لتنظيم القطاع حسب المضامين التي تفيد في تحقيق تقنين ناجع واستباقي.