تقسيم الحلقة المحلية

تهم عملية التقسيم فتح الحلقة المحلية للمتعهد التاريخي (أي الحلقة النحاسية) في وجه المنافسة وأصبحت التزامًا قانونيًا على المتعهد التاريخي منذ سنة 2007. عملية تقسيم الحلقة المحلية هي رافعة شهدت تطورًا مع مرور الوقت من حيث أنواع التقسيم (جزئي في 2007 ثم كلي في 2008) وكذلك من حيث الوسائل التشغيلية. يتم تحديد الشروط التقنية والتعريفية لتقسيم الحلقة المحلية في إطار العروض التقنية والتعريفية للمتعهد التاريخي. 
تعدعملية تقسيم الحلقة المحلية موضوع عدة قرارات من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في إطار مهامها في التنظيم المسبق وكذلك اللاحق. يتمثل دور الوكالة في مراقبة وضمان أن الشروط التقنية والتشغيلية للولوج إلى الحلقة المحلية المقترحة من قبل المتعهد التاريخي التي تشجع على إقامة منافسة عادلة ومستدامة بين المتعهدين في القطاع.
وعلى وجه الخصوص، تملك الوكالة صلاحية فرض تغييرات على العرض التقني والتعريفي للمتعهد التاريخي لتقسيم الحلقة المحلية.