تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على إعداد الظروف الملائمة لدعم النمو المتواصل لقطاع المواصلات وخلق سوق تنافسية قادرة على تشجيع المبادرات الحرة وتعميم خدمات المواصلات لفائدة مختلف الشرائح الإجتماعية. كما تسعى الوكالة إلى جعل المغرب رائدا في ميدان تكنولوجيا الإعلام و الإتصال على مستوى محيطه الإقليمي.
من أجل سوق للمواصلات تنافسي، مفتوح ومزدهر
وعيا منها بالرهانات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والتواصل، نهجت المملكة المغربية منذ نهاية التسعينات سياسة طموحة لتطوير وتحديث قطاع المواصلات، حتى تصبح فاعلا رائدا في منطقتها.
وحتى تؤمّن للقطاع نموا مستداما، من خلال دعم المبادرة الحرة وفتح الأبواب أمام فاعلين جدد، أحدثت الحكومة المغربية سنة 1998 الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيث أناط بها المشرع مهام تحرير و تنظيم قطاع المواصلات وسن تقنين ناجع يسهر على ضمان الظروف المواتية لقيام منافسة شريفة وشفافة على مستوى السوق.
من أجل تعميم الولوج لخدمات المواصلات
يعتبر تعميم الولوج لخدمات المواصلات لفائدة مختلف الشرائح الإجتماعية من الأولويات التي تسهر عليها بلادنا. ومن هذا المنطلق تتولى الوكالة تنفيذ العديد من المخططات في إطار مشاريع الخدمة الأساسية الهادفة إلى تغطية إلى تغطية تراب المملكة بشبكة الإتصالات وتعميم خدمات الإعلام والإتصال لفائدة مجموع الساكنة.
بهدف المحافظة على نمو السوق ومواجهة الفجوة الرقمية مع ضمان وضوح الرؤية للفاعلين الحاليين والمستقبليين، تعمل الحكومة على تنفيذ توجهات عامة لتطوير قطاع المواصلات.
وقد تم تلخيص هذه التوجهات ضمن مذكرات توجهات عامة، وهي خرائط طريق لجميع الأطراف المعنية بقطاع المواصلات، يتم تعيينها تبعا للتطورات القطاعية. وقد تم حتى اليوم نشر ثلاث مذكرات توجهات عامة :
- مذكرة بالتوجهات العامة لمواصلة تنمية قطاع المواصلات في أفق سنة 2023. بالفرنسية
- مذكرة بالتوجهات العامة لمواصلة تنمية قطاع المواصلات في أفق سنة 2018.
- مذكرة التوجهات العامة للنهوض بقطاع المواصلات في أفق سنة 2013.
- مذكرة التوجهات العامة لتحرير قطاع المواصلات للفترة ما بين 2004-2008 بالفرنسية
- مذكرة التوجهات العامة لتنفيذ الخدمة الأساسية للمواصلات للفترة ما بين 2006-2008 بالفرنسية
